آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی طی سخنانی در مراسم تودیع و معارفه روسای قوه قضائیه، ضمن تشکر از تلاش‌های آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی در طول دوران ?? ساله مسئولیت در دستگاه قضایی ،گفت: هاشمی‌شاهرودی در طول این ?? سال تلاش و زحمت بسیاری برای تقویت این قوه کشیده و افکاری را مطرح کردند که به نظرم مرزش بالاتر از دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌هاست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین ضمن تبریک به آیت‌الله صادق لاریجانی گفت: رئیس جدید قوه قضائیه مورد حمایت مقام رهبری قرار گرفته‌است و این مسئولیت پراهمیت را رهبری به ایشان واگذار کردند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری مسئله اصلی دستگاه قضایی را قضاوت عادلانه دانست و گفت: در صورت قضاوت عادلانه، جامعه احساس امنیت کرده و هیچکس از احقاق حقوق تضییع شده خود مایوس نخواهد شد اما اگر خدایی نکرده چنین یاسی حاکم شود در بدنه جامعه هرج و مرج به وجود خواهد آمد.

هاشمی‌رفسنجانی ادامه داد: اگر مردم بدانند مسیرشان به دستگاه قضایی افتاده و قضات عادلی حقوق آنها را رعایت کرده و تحت تاثیر قدرت‌ها و نفوذها قرار نمی‌گیرند، امنیت در جامعه به وجود می‌آید و مردم به نظام اطمینان خواهند کرد. اگر دستگاه قضایی این امر را انجام دهد می‌توان افتخار و اقتدار این نظام را در جهان مشاهده کرد.

گاردین می نویسد : " تاثیراتی که رهنورد بر عرصه سیاسی ایران بر جای گذارد آن قدر بود که محمود احمدی نژاد رییس دولت دهم را وادارد تا علی رغم مخالفت طرفداران متعصبش ، 3 زن را به کابینه خود وارد کند . در واقع احمدی نژاد که در جریان رقابت های انتخاباتی هیچ سخنی از به کار گرفتن وزیر زن به میان نیاورده بود ، ایده دو رقیب انتخاباتی اش مهدی کروبی و محسن رضایی را که وعده معرفی وزرای زن را در کابینه شان داده بودند ، " کپی برداری " کرده است .

آسیه امینی فعال حقوق زنان درباره معرفی وزرای زن از سوی احمدی نژاد گفت : " این اقدام احمدی نژاد نتیجه فشارهای مستمر جنبش زنان به نظام حکومتی ایران است " .

گاردین در ادامه در توصیف جنبش زنان ایران می نویسد : " جنبش زنان ایران قدرتمندانه در جریان اعتراضات مسالمت آمیز به نتایج انتخابات نقش خود را ایفا کرد و ندا آقا سلطان تبدیل به نماد این  جنبش شد که عکس و فیلم او به سرعت میلیون ها انسان را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داد.

اگر در جمهوری اسلامی رفتار خلاف حیثیت و اخلاقی از سوی یکی از مأموران انجام گیرد، باید عزای ملی اعلام شود، چه برسد به اینکه اعمال شنیع علیه شماری از جوانان کشور صورت گرفته باشد.

دکتر رضایی افزود: تقویت جمهوری اسلامی، صرفا به تأیید و تقویت نهادهای حکومتی و مقامات دولتی نیست، بلکه تلاش برای اصلاح رفتار آنها هم هست.

وی ادامه داد: اگر گزارش‌های شما درباره بدرفتاری با مردم در خیابان‌ها و زندان‌ها درست باشد، دست‌کم باید همه مقاماتی که مسئول هستند، عزل و به دست دادگاه سپرده شوند.

وی اضافه کرد: اگر در جمهوری اسلامی، رفتار خلاف حیثیت و اخلاقی از سوی یکی از مأموران انجام گیرد، باید عزای ملی اعلام شود، چه برسد به اینکه اعمال شنیع علیه تعدادی از جوانان کشور صورت گرفته باشد، زیرا که سرمایه اصلی انقلاب و جمهوری اسلامی، دستیابی به اخلاق و ارزش‌های انسانی و اسلامی در اداره کشور بوده است.

رضایی با بیان اینکه بر شما تکلیف است که این گزارش‌ها را برای مقامات مسئول کشور نیز بفرستید، خاطر نشان ساخت: از این گزارش، یک رو نوشت هم به بنده بدهید تا آن را پیگیری کنم.

گفتنی است، جمعیت حقوقدانان دفاع از حقوق بشر که اعضای آن عمدتا از جانبازان دفاع مقدس هستند، مدت‌هاست با هدف دفاع از حقوق مردم در ایران فعالیت می‌کنند و برای چندمین بار است که با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گزارش عملکرد خود را ارایه کرده‌اند.

وقتی هاشمی زیر شکنجه ساواک بود بعضیها گروهبان شاه بودند

حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضاییه

با اهدا سلام

حوادث اخیر که موجب خسارات بزرگی به مردم و نظام جمهوری اسلامی گردید ،توسط دو گروه بوجود آمد. یک گروه اغتشاشگران و گروه دوم متخلفین که شامل افراد خودسر و مامورینی است که مقررات را زیر پا گذاشتند. لذا دو نوع متهم و دو نوع دادگاه باید تشکیل شود. در غیر این صورت عدالت و احقاق حق صورت نمی‌گیرد و ممکن است ناامنی هم پایان نیابد و آرامش به جامعه برنگردد. دادگاهی که تشکیل شده عمدتا به متهمین نوع اول اختصاص یافته است. لذا این سوال مطرح است که دادگاه دوم چه زمانی تشکیل می‌شود؟ و چرا نباید همزمان با دادگاه اول تشکیل شود؟
برای توضیح بیشتر لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که در حوادث اخیر چهار گروه فعال بودند:

1- ماموران و نهادهای حکومتی که وظیفه برقرای نظم و امنیت را بر عهده داشتند. این گروه ضمن انجام وظیفه آسیب‌دیده و مجروحین و شهدایی هم داشته‌اند.

2- متخلفین از قانون و مقررات که به کوی دانشگاه حمله کرده‌اند و یا درخیابان‌ها به مردم معترض، حمله ور شده‌اند یا در بازداشتگاه‌ها، مقررات را زیر پا گذاشته و با متهمین و دستگیرشدگان برخوردهای غیر انسانی و غیر اسلامی داشته‌اند.

3- مردم معترض که با آرامش وسکوت درصدد بیان اعتراضات وخواسته‌های خودشان بوده‌اند که از سوی متخلفین و اغتشاشگران مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند که تعدادی از جان باختگان و شهدا از مردم هستند.

4- اغتشاشگران که در خیابان‌ها به مردم و ماموران حکومتی و اموال عمومی حمله‌ور شده و خساراتی را وارد کرده‌اند.

گروه‌های اول و سوم یعنی مردم و ماموران دولتی که بیشترین آسیب‌ها را دیده‌اند، قربانی حوادث اخیر بوده‌اند و گروه‌های دوم و چهارم که متخلفین و اغتشاشگران بوده‌اند بیشترین آسیب‌ها را وارد کرده‌اند. بنابراین دو نوع دادگاه برای رسیدگی به این دو گروه اخیر باید تشکیل شود. دادگاه مربوط به اغتشاشگران و دادگاه مربوط به متخلفین. ظاهرا دادگاهی که از دیروز تشکیل شده مربوط به متهمین به اغتشاش است و جای دادگاه متخلفین خالی است. این دادگاه باید به متخلفین زیر رسیدگی کند:

1- حمله کنندگان به کوی دانشگاه تهران و کلاس‌های دانشگاه اصفهان.
2- عاملین ضرب و شتم دستگیر شدگان از جمله محسن روح الامینی.
3- عوامل ضرب و شتم مردم معترض و آرام در خیابان‌ها.

البته اینکه پشت سر متخلفین و همچنین پشت سر اغتشاشگران چه کسانی بوده‌اند و مباشرت آنها به چه میزان بوده است نیز باید رسیدگی شود که آن هم می‌تواند در همین دادگاه‌ها صورت گیرد.

ولی اگر دادگاه دوم تشکیل نشود نه تنها عدالت بطور کامل صورت نگرفته، بلکه خسارت دیگری به نظام جمهوری اسلامی وارد می‌شود و اشتباهات زنجیره‌ای ادامه می‌یابد و مانع استقرار آرامش در جامعه خواهد شد. امروز جامعه ما هم به امنیت نیاز دارد و هم آرامش. اقتصاددانان ما معتقدند هر چه دیرتر امنیت و آرامش به جامعه برگردد،میلیون‌ها تومان به اقتصاد ملی و رفاه جامعه آسیب وارد خواهد کرد.
قوه قضاییه در چنین شرایطی است که می‌تواند به عنوان مدعی العموم دادگاه دوم را تشکیل و متخلفین را به دادگاه بکشاند.

یکبار می گویند «مفسد فی الارض» یکبار هم وعده می دهند «سرشان را می چسبانیم به سقف»

متن کامل این سرمقاله بشرح زیر است:

هرچند نقطه نظرهای مختلفی درباره دادگاه متهمان حوادث بعد از انتخابات که اولین جلسه آن روز شنبه برگزار شد ابراز می شود لکن از آنجا که دستگاه قضائی کشور یک دستگاه قانونی است و مسئولیت هائی دارد و طبعا مسئولان آن باید پاسخگو باشند فارغ از نقطه نظرهای ابراز شده از ورود به این ماجرا خودداری می کنیم و به بهره برداری هائی که از این دادگاه و از وقایع این روزها می شود می پردازیم .

یکی با اشاره به آنچه در دادگاه مطرح شده می نویسد : اسناد خیانت فلانکس و فلانکس فاش شد.

آن دیگری می گوید : حالا که این اعترافات را داریم افراد اصلی را محاکمه کنید.

سومی می گوید : دیگر جای درنگ نیست به سراغ سران بروید و آنها را به دادگاه بکشانید زیرا آنها مفسد فی الارض هستند.

روی دیگر این سکه که در « کارگاه حذف و دفع » ضرب شده اینست که آن دیگری می گوید : « بگذارید مراسم تحلیف برگزار شود دولت کارش را شروع کند یقه شان را می گیریم و سرشان را می چسبانیم به سقف » .

این اظهارات و نگاشته ها همگی بر یک تحلیل متکی هستند که در همان « کارگاه حذف و دفع » طراحی می شوند و سپس به عرصه رسانه ها راه می یابند. تحلیل اینست که همه کسانی که در برابر یک کاندیدای خاص قرار داشتند و به او رای نداده اند باید طرد شوند و سران آنها باید حذف شوند.

این تحلیل یکبار در قالب « باید محاکمه شوند » ظاهر می شود یکجا در شمایل « مفسد فی الارض » نمود پیدا می کند و یکبار نیز وعده داده می شود « یقه شان را می گیریم و سرشان را می چسبانیم به سقف » !

در مقابل این تحلیل نگاه دیگری قرار دارد که می گوید : دوست را در جای دشمن و دشمن را در جای دوست ننشانید. اینطور نباشد که هر کس را به خاطر یک خطا دشمن تلقی کنیم . همه باید با برادری و وحدت در کنار همدیگر باشیم و به کشور خدمت کنیم .

تحلیل دوم بر طرز فکر و گرایش « جاذبه » متکی است و تلاش می کند افرادی را که اعتراض دارند مجاب کند و جذب نماید.

هیچ انسان عاقل و منصفی در ترجیح دادن تحلیل دوم حتی لحظه ای تردید نمی کند و درنگ را در عمل به آن بهیچوجه جایز نمی داند. با اینحال آن دسته از افرادی که تحلیل دوم را بر نمی تابند و بر تحلیل اول یعنی « حذف و دفع » تکیه می کنند چه توجیهی می توانند داشته باشند

آیا به سابقون در انقلاب و بازوان امام خمینی به جرم اعتراض به بعضی وقایع باید برچسب مفسد فی الارض زده شود آیا قرار است افرادی که دارای سوابق درخشان خدمت به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و کشور و مردم هستند به جرم اعلام نارضایتی محاکمه شوند بسیار خوب کارگاه « حذف و دفع » کار خود را بکند و یقه این بزرگان را بگیرد و سرشان را به سقف بکوبد و کسانی را که نه سابقه ای در انقلاب دارند و نه نقشی در شکل گیری نظام جمهوری اسلامی دارند و نه امام را می شناسند و نه امام آنها را می شناخت همه کاره کشور کنند تا معلوم شود در آنصورت کشور به کجا می رود!

تحلیل اول روح اسلام و اصل تفرق قدرت در قانون اساسی را نفی می کند و نسخه ای برای رسیدن به تندترین انحصارطلبی می پیچد. آیا با چنین نسخه ای می توان کشور را اداره کرد آیا روح نظام جمهوری اسلامی که قرار است نظام مردمی باشد و با عمل خود انحطاط رژیم ستم شاهی را به رخ بکشد همین است ! کسانی که به راحتی انگ مفسد فی الارض به مخالفان خود می زنند آیا اصولا با مفهوم فقهی مفسد فی الارض آشنائی دارند اینان آیا برای این سئوال پاسخی دارند که کسانی که با افکار و عملکرد انقلابی و خدمات خود ایران را از فساد طاغوت پاک کرده اند و از بانیان استقرار نظام جمهوری اسلامی محسوب می شوند چگونه می توانند به صرف اعتراض به بعضی رویدادها مفسد فی الارض باشند دارند! کدام سند بر این ادعا دلالت دارد کدام سند خیانت این افراد را به اثبات می رساند آیا نام ادعاهای متکی بر تخیل این و آن را می توان سند نامید !

این تحلیل در تضاد آشکار با تحلیل دوم قرار دارد. تحلیل دوم بر همان اسلامی متکی است که شهید مظلوم آیت الله بهشتی معرف آن بود اسلام خط امام و اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله اسلامی که می گوید : « جاذبه درحد اعلا و دافعه در حد ضرورت از ویژگی های خط امام است » .

راستی ما با محصولاتی که هر روز از « کارگاه حذف و دفع » بیرون می آید رهسپار کجا هستیم تا چه وقت قرار است نیروهای سابقه دار و شناخته شده و خدوم را یکی پس از دیگری کنار بگذاریم این ریزش ها تا چه وقت باید ادامه داشته باشد تا چه وقت باید به جوانانی که حرف دارند انگ ضد انقلابی بزنیم چرا برای رشد رویش ها که اساس کار نظام جمهوری اسلامی است تلاش نمی کنیم و زبان های تهمت پراکن و پردافعه را مهار نمی کنیم چرا به راه جذب که راه صحیح است و تحلیل دوم بر آن متکی است نمی رویم آیا به این واقعیت تلخ اندیشیده ایم که بدون همراهی نخبگان نمی توان کشور را به درستی اداره کرد تحلیل اول تحلیل نخبه کشی است آیا وقت آن نرسیده است که کارگاه حذف و دفع را نیز مثل بازداشتگاه شرم آور کهریزک تعطیل کنیم !